أعرب عدد كبير من العاملين بالقطاع الغذائى عن ارتياحهم بالإجتماعات التى قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعقدها مع كافة المجالس التصديرية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية والتى حرص من خلالها على الإستماع لمشكلات التصدير والمطلوب للدفع بمعدلاته, مؤكدين أن تلك الخطوة عكست إهتمام حكومى بأحد أهم القطاعات الجالبة للعملة الأجنبية وهو التصدير
وأكد المهندس أشرف الجزايرلى عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ورئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات أن إجتماعهم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان جيدا وإيجابىا للغاية وأنه لأول مرة وتعد خطوة غير مسبوقة أن يقوم رئيس وزراء بالإجتماع مع كل مجلس تصديرى على حدة والإستماع لمشكلات القطاعات المختلفة حيث تم الإعتياد أن يتم الإجتماع برؤساء المجالس ككل وليس كل مجلس وأضاف أن الإجتماع تناول مناقشة الإقتراحات التى تقدم بها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى " الوزراء" لحفز الصادرات وزيادة معدلاتها, معربا عن تفاؤل القطاع الغذائى وترقبه للنسخة الجديدة التى يتم إعدادها لبرنامج رد الأعباء وأشار محمود بزان عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، الى أن قيام رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ساعات من وقته والجلوس والإستماع لكافة المجالس التصديرية كل مجلس منها على حدة إنما يعطى رسالة إيجابية للصناعة والقطاع الخاص بإهتمام الدولة بالتصدير وسعيها لحسم المشكلات التى تواجههه, معربا عن تفاؤله بإتخاذ خطوات إيجابية تصب بصالح الحركة الإنتاجية والإقتصاد القومى ككل و أثنى محمد القرش عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية على إجتماع رئيس الوزراء المصدرين وحرصه على الإستماع لمشكلاتهم وسعى الحكومة الحالى لوضع نظام جديد للمساندة , مؤكدا أن أية خطوات ستتخذ بإتجاه دعم التصدير وتحفيزه فإنها ستصب بالنهاية لصالح الإقتصاد القومى ككل
وأضاف أنه يجب على الدولة حسم مشكلة المتأخرات المستحقة للشركات لإنعاش الأوضاع داخلها وخاصة وأن تلك الأموال تم التسعير والتصدير بعد إحتسابها ضمن موازناتها المالية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد عقد الخميس الماضى اجتماعاً مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وذلك بهدف التعرف على رؤيتهم فيما يخص برنامج تحفيز الصادرات وكذا أهم المشكلات التي تواجه هذه الصناعة بصفة عامة وخلال الإجتماع أشاد المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بإتاحة الفرصة لهذا الاجتماع، الذي يؤكد دعم الدولة لهذا القطاع، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون له أثر إيجابي كبير
كما تم عرض أبرز المؤشرات المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية، ورؤية المجلس فيما يتعلق ببرنامج تشجيع الصادرات وكيف أن صادرات الصناعات الغذائية قد سجلت خلال العام الماضى نحو 2.8 مليار دولار حيث تمثل 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتعتبر ثالث أكبرالقطاعات التصديرية غيرالبترولية
وأوضح برزى خلال الاجتماع أن عدد المنشآت الصناعية الرسمية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية تقدر بنحو8000 منشأة وأن عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة تبلغ 7 ملايين عامل، بحجم أعمال يصل لحوالي 22.5 مليار دولار، وحجم الاستثمارات يبلغ نحو 500 مليار جنيه، وتمت الإشارة إلى أن عدد الشركات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية حوالي 400 شركة تمثل صادراتها 90% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية
واستضافت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الاول لصياغة النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير وذلك بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية وبحضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء الى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وبعض ممثلى الجهات الرقابية، وأصدرت ببيان لها أنه سيتم الإعلان عن تلك النسخة الجديدة نهاية الشهر الجارى, وقد ناقش الاجتماع تسوية المبالغ المستحقة للمصدرين وتم استعراض عدد من المقترحات المتفق عليها من كل قطاعات الصناعة الخاضعة لبرنامج رد الاعباء, كما تم استعراض عدد من برامج المساندة التصديرية فى عدد من الدول شملت جنوب افريقيا وتركيا وسيريلانكا والهند وامريكا والصين والبرازيل وروسيا واوكرانيا وكانت الأشهر الماضية قد شهدت جدل كبير حول برنامج رد الأعباء وتواجد مستحقات متأخرة للشركات وصلت لما يقدر بنحو 9 مليارات جنيه لجميع القطاعات الصناعية عقبها تحرك إيجابى من جانب الحكومة تمثل فى عقد إجتماعات متكررة ما بين الوزراء المعنيين والمصدرين وقيام المجالس وغيرها من الجهات بتقديم مجموعة من المقترحات لإنهاء أزمة المتأخرات
وبجانب المذكرات التى تقدمت بمقترحات من المجالس التصديرية تقدمت أيضا لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر بمجموعة من المقترحات التى يمكن من خلالها مواجهة أزمة متأخرات برنامج رد الأعباء المتراكمة للشركات إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط وذلك عقب الجلسة التى عقدتها اللجنة للوزير لمناقشة طلب الإحاطة الذى كان قد تقدم به النائب طارق متولى وقد تضمنت المقترحات عدد من الحلول شملت أولا: قيام وزارة المالية بمنح ضمانة لقرض من أى بنك حكومى بالمبالغ المستحقة للشركات لحساب المستفيد ولا يستحق عليه أقساط لمدة ثلاث سنوات وبالفائدة المستحقة على القروض الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة على أن يكون القرض طويل الأجل يسدد من قبل وزارة المالية طبقا لجدول زمنى تحدده الوزارة مسبقا على أن تتنازل الشركات المستفيدة عن مستحقاتها طرف صندوق تنمية الصادرات لصالح البنوك المانحة للقرض وتتحمل الشركات المستفيدة الفوائد التمويلية الناتجة عن هذه القروض حتى لا تثقل وزارة المالية بأعباء إضافية وبذلك يكون إلتزام وزارة المالية هو إلتزام محتمل وليس محقق لحين صرف المستحقات وبالتالى لا يدرج من ضمن الإلتزامات المحققة بالموازنة العامة للدولة
والمقترح الثانى أن تقوم وزارة المالية بمنح أذون خزانة أو صكوك بالمبالغ المعتمدة للصرف لصالح الشركات المصدرة لتستطيع هذه الشركات خصمها لدى الجهاز المصرفى وحل أزمة السيولة بشكل سريع, والمقترح الثالث أن تقوم وزارة المالية بعمل مقاصة بين مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات والإلتزامات واجبة السداد لكافة الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب والجمارك والتأمينات والكهرباء والغاز وأى جهة أخرى تابعة للدولة.
يذكر ان عدد الشركات المستفيدة من البرنامج الحالى تبلغ حوالى 2000 شركة فى 7 قطاعات رئيسية هى الاكثر مساهمة فى الاقتصاد القومى وتشمل الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الاثاث والمصنوعات الجلدية والكيماوية.
وقد بلغت قيمة الصادرات الحاصلة على مساندة خلال العام المالى 2017-2018 حوالى 5.8 مليار دولار، كما تم حتى الآن إتاحة حوالى 2 مليار جنيه من اجمالى 4 مليار جنيه مخصصات برنامج رد اعباء الصادرات خلال العام المالى الحالى
71
